<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سلّط اليوم الثاني من "أديبك 2026" الضوء على البنية التحتية التي تقوم عليها منظومة الطاقة العالمية، بمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين وقادة من القطاع، لبحث سبل إنشاء الشبكات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحديثها وتعزيز متانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسّع الاقتصادات وتزايد اعتماد القطاعات الصناعية على الكهرباء وتسارع استهلاك الطاقة بفعل الذكاء الاصطناعي، شدّد المتحدثون على ضرورة زيادة الاستثمارات في المنظومات التي ترتكز عليها عمليات إمداد الطاقة، بدءاً من شبكات الكهرباء وخطوط نقلها، وصولاً إلى سلاسل الإمداد ومرافق التخزين والبنية التحتية الصناعية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت النقاشات حول تسريع إنجاز المشروعات وتعزيز القدرة على الصمود وضمان استجابة منظومات الطاقة للطلب المتزايد وحالة عدم اليقين الجيوسياسي المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحوارات الوزارية والجلسات الحوارية للقيادات التنفيذية والمناقشات الاستراتيجية، تناول المشاركون متطلبات البنية التحتية لمستقبل طاقة أكثر ترابطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت رسالة محورية مفادها أن تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة لا تتوقف عند زيادة الإمدادات فحسب، بل تستلزم أيضاً بناء شبكات قادرة على الصمود، وتنويع سلاسل الإمداد، وتطوير القدرات التشغيلية اللازمة لإيصال الطاقة بأمان وموثوقية وعلى نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الوزارية بعنوان "ما وراء الحدود: هل تستطيع الاستراتيجيات الوطنية للطاقة إرساء منظومة عالمية مترابطة؟"، بحث الوزراء سبل مواءمة أولويات الطاقة الوطنية بما يدعم بناء منظومة عالمية أكثر ترابطاً وأمناً وقدرةً على الصمود، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق الدولي على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، إن العالم يحتاج إلى مزيد من الطاقة، ولا سبيل إلى إتاحة هذه الطاقة وإيصالها إلا بالتعاون والشراكات، فلا تستطيع أي دولة أو شركة تحقيق ذلك بمفردها، والتعاون والشراكة هما الأساس لاغتنام هذه الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسته بعنوان "توفير الطاقة للمستقبل: الطاقة لعالم متغيّر"، أوضح الدكتور كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمنس إنرجي"، أن بناء بنية تحتية للطاقة قادرة على الصمود يقتضي فهماً أعمق لقدرات التصنيع المحلية، ومتطلبات التخزين الاستراتيجي، وسبل المواءمة بين سلاسل الإمداد العالمية والطلب المحلي في أوقات الاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور بروخ: بدأت معايير جديدة بالظهور لتصميم منظومات الطاقة، وستكون هذه المنطقة السباقة والرائدة في بناء منظومات طاقة قادرة على الصمود، وإذا أردتم معرفة الشكل الذي ستتخذه البنية التحتية المرنة للطاقة في المستقبل، فهنا ستتجسد ملامحها، لافتاً إلى أن السؤال الأساسي الآن هو كيف نضمن سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود في حال حدوث اضطرابات في الخدمات اللوجستية العالمية؟ ويتطلب ذلك تحديد القدرات المحلية اللازمة، وسلاسل الإمداد العالمية التي يمكن الاستفادة منها، ونوعية مرافق التخزين المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة بعنوان "فرص تعزيز إنتاجية الطاقة: زيادة القيمة من كل كيلوواط"، سلّط أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة "شنايدر إلكتريك"، الضوء على دور الاستثمارات طويلة الأجل في التقنيات الرقمية، مقترنةً بالقدرات الناشئة للذكاء الاصطناعي، في تمكين شركات المرافق والمشغّلين من تحقيق مواءمة أفضل بين العرض والطلب، والارتقاء بأداء المنظومات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التقنيات ستكون حاسمةً في مواجهة أحد أكبر تحديات القطاع، والمتمثل في تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء مع رفع الكفاءة في مختلف أجزاء منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوليفييه بلوم إن زيادة توليد الكهرباء أمر ضروري فلا خيار آخر أمامنا مع استمرار ارتفاع الطلب، فالقطاعات الصناعية تتجه إلى الاعتماد على الكهرباء، والمدن تتوسع، والسيارات الكهربائية تزداد انتشاراً، وعلينا أن ننتج مزيداً من الطاقة، وأن نستخدمها في الوقت نفسه بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة بعنوان "الطلب على الطاقة المدفوع بالذكاء الاصطناعي: تخطيط البنية التحتية لمواكبة منحنى نمو متسارع، قال كاسبار هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "أفيفا" إن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة والبنية التحتية اللازمة له تُطوَّر بوتيرة سريعة جداً، في حين تتطور الموارد والبنى التحتية الأخرى بوتيرة أبطأ، لافتاً إلى أن المسألة تتعلق بالتنسيق أكثر مما تتعلق بالسرعة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القدرة على الصمود وضمان استمرارية إمدادات الطاقة من الموضوعات المتكررة على امتداد اليوم، ففي جلسة الرؤساء التنفيذيين بعنوان "تحويل الاضطرابات إلى مصدر قوة: الموارد والطاقة والنمو العالمي"، ناقش المشاركون الاضطرابات التي شهدها قطاع الطاقة أخيراً، والجهود المبذولة قبلها وبعدها لترسيخ القدرة على الصمود وسرعة التكيّف وتعدد الخيارات ضمن استراتيجياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة إلى حجم التحدي، قال لورنزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز"، علينا ألا نتوقف عن دراسة مواطن الضعف المختلفة والبدائل المتاحة أمامنا، وهذا يعني النظر في جميع جوانب سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتأكد من توافر مصادر بديلة ثانية وثالثة، بل ورابعة أيضاً، للتوريد، فلا يمكننا تحمّل الاعتماد على نقاط اختناق وحيدة؛ بل يجب أن نكون قادرين على التعامل بمرونة والاستجابة لمختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر قاعات المعرض، استعرضت الشركات العاملة في مختلف حلقات سلسلة القيمة للطاقة طيفاً واسعاً من القدرات اللازمة لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للقطاع، بدءاً من البنية التحتية الحيوية وتنويع مصادر الإمداد، وصولاً إلى التحول الرقمي والتقنيات منخفضة الكربون والخدمات البحرية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت أجنحة 30 دولة الضوء على الفرص الاستثمارية والقدرات الصناعية الوطنية، فيما أتاحت المناطق المتخصصة الأربع للمشغّلين والمورّدين وأصحاب المشروعات استكشاف الحلول الكفيلة بجعل منظومات الطاقة أكثر تكاملاً وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت جلسات الطاولة المستديرة للقيادات الاستراتيجية في "نادي الطاقة العالمي"، حيث عقد وزراء ورؤساء تنفيذيون وكبار قادة القطاع مناقشات مغلقة تناولت تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وحشد رؤوس الأموال، وسبل الحفاظ على استمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم الثالث، تتجه الأنظار إلى التقنيات التي تعيد تشكيل هذه المنظومات، حيث يبحث قادة قطاعي الطاقة والتكنولوجيا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات المتقدمة أن تجعل البنية التحتية أكثر ذكاءً وكفاءةً وقدرةً على الصمود.</div></p>

اليوم الثاني من أديبك 2026 يناقش تسريع مشاريع البنية التحتية لتلبية الطلب على الطاقة

<p class='article-text'><b>«XRG» تتوسع في الغاز الأسترالي و«أدنوك للغاز» توقع اتفاقية توريد مع «توتال إنرجيز»<br></b></p><p class='article-text'>أبرزت تحركات قطاع الطاقة الإماراتي على هامش «أديبك 2026» اتجاهاً متنامياً نحو تعزيز أمن الإمدادات وتوسيع الاستثمارات الدولية وبناء شراكات طويلة الأجل، بالتوازي مع التركيز على تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والتخزين لمواكبة الطلب العالمي المتزايد، الذي تدفعه عوامل عدة، في مقدمتها التوسع الصناعي والاعتماد المتنامي على الكهرباء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التوجهات في وقت سلط فيه اليوم الثاني من «أديبك 2026» الضوء على متطلبات تحديث منظومة الطاقة العالمية، بمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين وقادة شركات، ناقشوا أهمية تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء وخطوط النقل وسلاسل الإمداد ومرافق التخزين، بما يعزز قدرة القطاع على التعامل مع اضطرابات الأسواق والتحديات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وأكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، أن تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة تتطلب تعاوناً وشراكات بين الدول والشركات، مشدداً على أن أي طرف لا يستطيع تحقيق ذلك بمفرده. فيما أشار كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«سيمنس إنرجي»، إلى أهمية تعزيز قدرات التصنيع المحلية والتخزين الاستراتيجي ومواءمة سلاسل الإمداد العالمية مع الاحتياجات المحلية، لضمان مرونة منظومات الطاقة في أوقات الاضطراب.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لـ«شنايدر إلكتريك»، ضرورة زيادة إنتاج الكهرباء بالتوازي مع تحسين كفاءة استخدامها، في ظل توسع القطاعات الصناعية والمدن وانتشار السيارات الكهربائية. كما لفت كاسبار هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «أفيفا»، إلى أن نمو الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الطاقة والبنية التحتية بوتيرة سريعة، ما يجعل التنسيق بين تطوير المنظومات المختلفة عاملاً أساسياً لمواكبة هذا النمو.</p><p class='article-text'><b>توسع استثماري</b></p><p class='article-text'>وفي إطار التوسع الاستثماري الخارجي، أعلنت «XRG» توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة شركة «شل» في مشروع «نورث ويست شيلف» للغاز الطبيعي المسال في غرب أستراليا، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. ويمثل الاستثمار أول دخول للشركة إلى قطاع الغاز الطبيعي المسال الأسترالي، ويتيح لها الوصول إلى أحد أبرز الأصول المتكاملة في القطاع، بطاقة تسييل تبلغ 14.3 مليون طن سنوياً وموارد مؤكدة تصل إلى 4.4 تريليونات قدم مكعب مكافئ.</p><p class='article-text'>ويعزز الاستثمار حضور «XRG» في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، التي تشهد نمواً في الطلب على الغاز، كما يستند إلى الأهمية التاريخية للمشروع الذي أسهم، على مدى أكثر من أربعة عقود، في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا ودعم إمداداتها المحلية وصادراتها.</p><p class='article-text'><b>موثوقية الإمدادات</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد اتفاقيات التوريد، وقعت «أدنوك للغاز» اتفاقية مع «توتال إنرجيز» لمدة خمس سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تعزز الشراكة بين الجانبين وتدعم موثوقية الإمدادات إلى الأسواق العالمية. وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع تطوير «أدنوك» منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، التي تستهدف الوصول إلى 47 مليون طن سنوياً بحلول 2030، بما يعزز حضور أبوظبي في تجارة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><b>مشروعات قابلة للتنفيذ</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، وصف كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، أبوظبي بأنها تقع في قلب منظومة الطاقة العالمية، مشيداً بدورها في تحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. وأشار إلى أن التعاون مع «أدنوك» يمتد إلى حلول تعزيز أمن البنية التحتية ومرونتها، فضلاً عن فرص في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة بالتعاون مع «خزنة» و«جي 42».</p><p class='article-text'>وأوضح ديسكالزي أن إنتاج «إيني» يبلغ نحو 1.9 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، بنمو 7 % مقارنة بعام 2025، متوقعاً استمرار نمو الإنتاج بمعدل يتراوح بين 4 % و5 % سنوياً حتى 2030. كما أكد أن تلبية الطلب العالمي تتطلب زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر الطاقة ومسارات نقلها، مشيراً إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال يغطي أكثر من 80 % من الطلب العالمي على الطاقة.</p>

تحركات إماراتية تعزز أمن الطاقة العالمي واستثمارات وشراكات وإمدادات طويلة الأجل

«أديبك 2026» يضع البنية التحتية في صدارة الأولويات

<p class='article-text'><br>تعتزم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» تخصيص مصنعها الثاني للرقائق في مدينة تايلور بولاية تكساس الأمريكية لإنتاج القوالب المنطقية الأساسية (Base Dies) المستخدمة في رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، لصالح شركتي «إيه إم دي» (AMD) و«إنفيديا»، في خطوة تعزز حضور الشركة في سلاسل توريد أشباه الموصلات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.<br>ووفقاً لتقرير صحفي نقلته «رويترز»، حصل المصنع على طلبات تغطي كامل طاقته الإنتاجية المستهدفة، مع تخصيص الحصة الأكبر من الإنتاج لشركة «إيه إم دي»، فيما ستذهب الكميات المتبقية إلى «إنفيديا». ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء رسمياً خلال نوفمبر الجاري، في حين رفضت «سامسونغ» التعليق على المعلومات المتعلقة بالطلبات.<br>وتشكل القوالب الأساسية مكوناً مهماً في تصميم أجيال متقدمة من ذاكرة HBM، إذ ترتبط بتصميم المعالجة والتحكم في الذاكرة، وتؤثر في أدائها وكفاءة استهلاك الطاقة. وتكتسب هذه التقنية أهمية متزايدة مع ارتفاع الطلب على الذاكرة عالية الأداء المستخدمة في معالجات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.<br>ومن المخطط أن يعتمد المصنع الجديد تقنية تصنيع متقدمة بدقة نانومترين، على مساحة تبلغ نحو 2.7 مليون قدم مربعة، أي ما يعادل نحو مرة ونصف مساحة المنشأة الأولى في تايلور. ووفق الجدول الزمني المتوقع، يبدأ تركيب معدات الإنتاج في فبراير 2029، على أن تنطلق عمليات التصنيع بكميات تجارية في عام 2030.<br>وكانت «سامسونغ» قد أعلنت في يوليو الماضي أن أعمال إنشاء مصنعها الثاني في تايلور، المعروف باسم «Taylor Fab 2»، ستبدأ خلال عام 2026، مع استهداف بدء الإنتاج في 2030. ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع لتوسيع قدراتها التصنيعية في الولايات المتحدة، وتطوير منظومة متكاملة تشمل تصنيع الرقائق المتقدمة والبحث والتطوير والتغليف المتقدم.<br>وتتجاوز الاستثمارات المتوقعة للشركة في منطقة وسط تكساس 37 مليار دولار، بحسب خططها المعلنة، فيما حصلت على تمويل مباشر يصل إلى 4.745 مليارات دولار بموجب قانون الرقائق والعلوم الأمريكي (CHIPS and Science Act)، لدعم منظومتها لتصنيع أشباه الموصلات في الولاية.<br>وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت في عام 2024 أن خطط «سامسونغ» في وسط تكساس تشمل مصنعين لإنتاج الرقائق المنطقية المتقدمة، ومنشأة للبحث والتطوير، وأخرى للتغليف المتقدم، مع التركيز على تقنيات تصنيع تشمل 4 نانومترات و2 نانومتر، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.<br>ويعكس تأمين طلبات الإنتاج قبل بدء تشغيل المصنع أهمية عقود العملاء في قطاع تصنيع الرقائق للغير، إذ تتيح هذه الطلبات تحديد نوعية المنتجات المطلوبة وتوجيه الاستثمارات في خطوط الإنتاج والمعدات بما يتناسب مع احتياجات السوق.<br>وتسعى «سامسونغ» من خلال توسعها في تايلور إلى تعزيز تكامل أعمالها في تصنيع المعالجات المتقدمة وذاكرة النطاق الترددي العالي وتقنيات التغليف، وهي مجالات تزداد أهميتها مع تسارع الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما تستهدف منشآت الشركة في تكساس زيادة الطاقة الإنتاجية للرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء في السوق الأمريكية.</p>

استثمارات الشركة في المنطقة تتجاوز 37 مليار دولار

«سامسونغ» تخصّص مصنع تكساس الجديد لرقائق «إيه إم دي» و«إنفيديا»

<p class='article-text'><br> أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع شركة «توتال إنرجيز» لمدة 5 سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال. وتستند الاتفاقية إلى الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين «أدنوك للغاز» و«توتال إنرجيز»، كما تؤكد الثقة المستمرة في موثوقية إمداداتها وسجلها الحافل بالالتزام بعمليات التسليم.<br>وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «يشهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال نمواً متواصلاً، وتمتلك «أدنوك للغاز» قدرات كبيرة ومكانة رائدة تؤهلها للاستفادة من هذا النمو. وتؤكد هذه الاتفاقية قوة أعمالنا في مجال الغاز الطبيعي المسال، وتنافسية عروضنا في مجال الإمداد، وقدرتنا على إبرام شراكات طويلة الأمد تدعم النمو وتعزز المرونة التشغيلية وتحقق قيمة مستدامة لمساهمي الشركة».<br>وتأتي الاتفاقية في وقت تواصل فيه «أدنوك» تطوير منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال التي أطلقتها أخيراً، والتي تجمع بين أنشطة تسويق الغاز الطبيعي المسال لدى كل من «أدنوك للغاز» و«XRG» وقدرات «أدنوك التجارية» في مجال التداول ضمن منصة تجارية متكاملة تمثل المرحلة التالية لـ «أدنوك للغاز» ضمن مسيرة تطورها وترسخ مكانتها مورداً عالمياً للغاز الطبيعي المسال، حيث تتيح لها الوصول إلى محفظة أوسع وأكثر تنوعاً من الغاز الطبيعي المسال، وتمكنها من تقديم حلول توريد أكثر مرونة وتركيزاً على تلبية احتياجات العملاء.<br>وتستهدف المنصة تسويق وتداول 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تكون من أهم المنصات في هذا المجال على مستوى العالم بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتجارة وتداول منتجات الطاقة.<br>وقال ستيفان ميشيل، رئيس قطاع الغاز والطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية في «توتال إنرجيز»: «يمثل توقيع هذه الاتفاقية مع شركة «أدنوك للغاز» تقدماً مهماً في شراكتنا الممتدة لسنوات طويلة، ويؤكد التزامنا بتعزيز تعاوننا على المدى الطويل. وبفضل الموقع الاستراتيجي المثالي لشركة «أدنوك للغاز» بين أوروبا وآسيا، ستسهم هذه الإمدادات الجديدة في ترسيخ مكانة «توتال إنرجيز» كأحد أبرز موردي محافظ الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم».<br>وتُعد «توتال إنرجيز» مساهماً رئيساً وشريكاً استراتيجياً في «أدنوك للغاز»، وتدعم هذه الاتفاقية طموحات الشركة لتحقيق نمو مستدام على المدى البعيد، في وقت تواصل فيه توسيع أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. ومع الزيادة الكبيرة المتوقعة في سعتها الإنتاجية للغاز الطبيعي عقب بدء تشغيل مشروع «الرويس للغاز الطبيعي المسال»، تمتلك «أدنوك للغاز» قدرات كبيرة ومكانة رائدة تؤهلها للاستفادة من الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي المسال وترسيخ مكانتها مورداً عالمياً موثوقاً لهذا المورد الحيوي.</p>

«أدنوك للغاز» توقع اتفاقية لمدة 5 سنوات لتوريد 1.6 مليون طن غاز طبيعي مسال

ADNOC Gas Signs Five-Year LNG Supply Agreement with TotalEnergies

<p class='article-text'><br>أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن أمن الطاقة يمثل أولوية وطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وتنامي احتياجات القطاعات الصناعية المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.<br>جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية وزارية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بعنوان «أمن الطاقة هو أمن وطني: بناء إمدادات مرنة في عالم تسوده حالة من عدم اليقين».<br>وقال معاليه: «إن أمن الطاقة لا يقتصر على ضمان توافر الإمدادات الكافية، بل يتطلب بناء منظومة طاقة متكاملة ومرنة وتنافسية، قادرة على دعم النمو الاقتصادي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، والاستجابة بكفاءة للتحديات المستقبلية، وأولويتنا هي جعل الطاقة ميزة تنافسية مستدامة لدولة الإمارات، من خلال مواءمة الاستثمارات مع التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي والاستدامة على المدى الطويل».<br>وأوضح معاليه أن تنويع مصادر الطاقة يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لنهج دولة الإمارات، حيث تتكامل أدوار الطاقة المتجددة والطاقة النووية والغاز الطبيعي في توفير إمدادات موثوقة، وبتكلفة تنافسية، مشيراً إلى أن مساهمة الطاقة النظيفة بلغت 32.4 % من إجمالي توليد الكهرباء في الدولة خلال عام 2025، بما يدعم التقدم نحو تحقيق المستهدف الوطني البالغ 35 % بحلول عام 2031.<br>وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تخطط لاستثمار ما بين 150 و200 مليار درهم في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتنامي، من خلال مشروعات توليد الكهرباء وتطوير الشبكات وأنظمة التخزين، ورفع كفاءة التكامل التشغيلي بين مكونات منظومة الطاقة.<br>وأكد معاليه أهمية تعزيز جاهزية البنية التحتية للطاقة، بمراعاة متطلبات الأمن المادي والأمن السيبراني والمخاطر المناخية واستمرارية الأعمال، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات المشغلة للاستعداد للطوارئ، إلى جانب تطوير قدرات التصنيع المحلي، وتأمين المعدات والتقنيات الأساسية، وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة.<br>ولفت معاليه إلى أهمية المرونة في جانبي العرض والطلب على الطاقة، موضحاً أن التكامل بين قدرات التوليد والتخزين وشبكات الكهرباء وإدارة الاستهلاك يسهم في تلبية الطلب المتزايد، والحد من التأثر باضطرابات الإمدادات وتقلبات الأسعار، كما أكد معاليه أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات وشركات الطاقة ومطوري التكنولوجيا والمستثمرين والقطاعات الصناعية، لتسريع الابتكار واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مشيراً إلى دور وضوح الأولويات الوطنية والأطر التنظيمية في تطوير مشروعات الطاقة، وتبني التقنيات المتقدمة.</p>

خلال جلسة حوارية وزارية رفيعة المستوى

سهيل المزروعي: أمن الطاقة أولوية وطنية تدعم النمو الاقتصادي والتنافسية

<p class='article-text'><br>أعلنت «أدنوك»، خلال معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمشروع تطوير الغاز غير التقليدي ضمن حوض الذياب في الرويس، وتعزز هذه الخطوة تنفيذ استراتيجية الشركة المتكاملة للنمو والتوسع في مجال الغاز عالمياً، وتوفر مصدراً جديداً وموثوقاً لموارد الطاقة للأسواق المحلية والدولية، ومن المتوقع أن يُنتج المشروع 345 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام يومياً، للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك بدءاً من عام 2029، ولمدة 25 عاماً، مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية في المستقبل لتصل إلى مليار قدم مكعبة قياسية يومياً.<br>وستتم معالجة الغاز في موقع المشروع وربطه بشبكة الغاز في دولة الإمارات عبر بنية تحتية جديدة لخطوط الأنابيب، بما يعزز إمدادات الغاز المحلية، ويدعم جهود النمو الاقتصادي والصناعي للدولة، إضافة إلى دعم أهداف أدنوك في مجال تصدير الغاز الطبيعي المُسال.</p><p class='article-text'><br>خطوة مهمة<br>وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بخلق وتعزيز القيمة عبر تنفيذ مشروعات نوعية لدعم النمو الاقتصادي، يسرنا اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في هذا المشروع الحيوي، حيث يُعد حوض الذياب في الرويس أول مشروع واسع النطاق لأدنوك في مجال الغاز غير التقليدي، ويشكل خطوة مهمة ضمن جهود الشركة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي الضخمة من الغاز، وتعزيز التقدم في تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة للنمو والتوسع عالمياً في هذا المجال، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على إمدادات موثوقة من الغاز داخل الدولة وخارجها».<br>وتمتلك دولة الإمارات سابع أكبر احتياطيات للغاز في العالم، والتي تشمل 298 تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز التقليدي، بالإضافة إلى 160 تريليون قدم مكعبة قياسية من موارد الغاز غير التقليدي، ومع استمرار نمو الطلب العالمي على مصادر الطاقة الموثوقة ومنخفضة الانبعاثات، تستمر أدنوك في جهودها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد الغاز الوطنية، وتوسيع محفظتها من مشروعات الغاز الطبيعي المُسال، لتلبية احتياجات عملائها والمساهمة في دعم نمو البنية التحتية الصناعية والبنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.<br>وستسهم إمدادات الغاز غير التقليدي الإضافية من «حوض الذياب» في الرويس في تعزيز سلسلة قيمة الغاز لدى أدنوك، بما في ذلك قدرة أدنوك للغاز على تلبية الطلب المتزايد من العملاء في الأسواق داخل دولة الإمارات وخارجها، كما يسهم مشروع تطوير «حوض الذياب» في دعم جهود «أدنوك» لبناء محفظة أعمال متكاملة وقابلة للتوسع في مجال الغاز غير التقليدي، وإنشاء منصة تدعم النمو المستقبلي في هذا القطاع.<br>جدير بالذكر أن المشروع يأتي بعد برنامج متكامل شمل دراسات فنية متخصصة واختبارات ميدانية وتحليلات جيولوجية دقيقة، نفذته شركة أدنوك البرية وفق نموذج «التصميم والإنشاء والتشغيل» بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بعمليات التطوير، وتعزيز كفاءتها، كما يجمع المشروع بين الخبرات المتقدمة في دراسة المكامن، وأحدث تقنيات حفر واستكمال الآبار المدعومة بحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إمكانيات متكاملة في مجال تنفيذ وتسليم المشروعات، لضمان تطوير موارد الغاز المحلية بكفاءة ومسؤولية.</p>

توقعات بإنتاج 345 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً بدءاً من عام 2029

«أدنوك» تتخذ قرار الاستثمار النهائي لـ«حوض الذياب» بالرويس

<p class='article-text'><br>تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، لتسليط الضوء على الفرص الصناعية في قطاع الطاقة لدولة الإمارات، والتعريف بقدرات التحوّل الصناعي التكنولوجي فيه، وإبراز إمكانات التكامل بين قطاعي الصناعة والطاقة، واستكشاف آفاق توطين المزيد من الصناعات المرتبطة بالطاقة، لما فيه تحفيز الاستثمارات في الصناعة المحلية، ومضاعفة مرونة سلاسل الإمداد، وتعزيز أمن الطاقة، وضمان نمو اقتصادي مستدام.<br>وتسلط الوزارة الضوء في «أديبك 2026» على مجالات التعاون والشراكة بين مختلف مكونات قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، وتعرض أحدث المبادرات النوعية، التي أطلقتها ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أمام المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وصُناع القرار ومصممي السياسات والمستثمرين وشركات التكنولوجيا المشاركين في الحدث، إلى جانب 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث، و30 جناحاً وطنياً.<br>وتستعرض مشاركة الوزارة في «أديبك» مجالات نمو القطاع الصناعي في الدولة على امتداد سلسلة القيمة؛ بدءاً من التمويل والتوريد والتشغيل والإنتاج وتعزيز المحتوى الوطني، لما فيه استدامة إمدادات الطاقة، واستكشاف فرص الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وخلق فرص وظيفة للقدرات المحلية.<br>نقاشات استراتيجية<br>تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لقاء مائدة مستديرة في أول أيام «أديبك 2026» بعنوان «بناء المرونة الصناعية: تحويل الطلب في قطاع الطاقة إلى قدرات تصنيع محلية»، يستضيفها حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة نخبة من القادة المحليين والدوليين في قطاعات الطاقة والصناعة، وبتقديم من«بوسطن كونسلتينج غروب»، كما تشارك الوزارة في الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان «حوكمة المرونة: تأمين منظومات الطاقة مع الحفاظ على انفتاح الأسواق»، التي يتحدث فيها سعادة جاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، وسعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة-أبوظبي، والدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي، ويديرها جون دفتيريوس، رئيس «أبكو» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة مبادرة الطاقة المستدامة للجميع.<br>نتائج عملية<br>وقال سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يمثل الطلب المتنامي في قطاع الطاقة فرصة استراتيجية لبناء قدرات صناعية وطنية جديدة، وتوطين الصناعات الحيوية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وأولويتنا هي تحويل هذا الطلب إلى استثمارات ومشاريع تصنيع فعلية داخل دولة الإمارات، بما يسهم في تأمين سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل نوعية، ورفع تنافسية الصناعة الإماراتية عالمياً».<br>وأضاف: «يشكّل أديبك 2026 منصة مهمة لجمع كبار المشترين والمصنّعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، وربط الاحتياجات الفعلية لقطاع الطاقة بقدرات التصنيع المحلية، ومن خلال سياسات الوزارة ومبادراتها وحلول التمويل المتاحة نعمل مع شركائنا على تحويل الفرص الصناعية إلى مشاريع إنتاجية مستدامة، وبناء قاعدة صناعية أكثر تقدماً وقدرة على تلبية احتياجات المستقبل، وسنواصل البناء على هذه الشراكات وتحويلها إلى فرص استثمارية وصناعية ملموسة خلال الدورة المقبلة من مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي ستُعقد في أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027».<br>فرص نوعية<br>وتطرح الوزارة في «أديبك 2026» مجالات حيوية لتوطين الصناعات، تشمل معدات الحفر والإكمال، ومعدات الإنتاج، والأنظمة والمكونات الكهربائية، والأنابيب والشبكات والصمامات، وقطع الغيار الصناعية، وتستند إلى طلب فعلي، إذ حددت الوزارة فرص توريد في قطاع الطاقة بقيمة 25 مليار درهم، فيما أعلنت مجموعة «أدنوك» في الدولة فرصاً تصنيعية في الدولة تتجاوز 60 مليار درهم حتى عام 2030.<br>وتحظى هذه الفرص بدعم من مبادرات وبرامج الوزارة، وفي مقدمتها برنامج المحتوى الوطني، الذي وجّه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، ويضم أكثر من 7,000 مصنع معتمد، والصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم، لدعم توطين الصناعات الحيوية، ومبادرة «مصانع الغد الإماراتية» التي دعمت حتى الآن أكثر من 700 مصنّع في تسريع تبني التقنيات المتقدمة.<br>ويمكن للمشاركين في معرض ومؤتمر«أديبك 2026» التعرّف أكثر على مبادرات الوزارة في الجناح بالقرب من البوابة «د».</p>

فرص بـ180 مليار درهم ومشتريات في الطاقة بـ25 مليار درهم

«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تبرز تكامل الفرص مع مرونة الطاقة في «أديبك 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، قيادات عالمية من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستثمار، خلال فعاليات النسخة الرابعة من مجلس (ENACT) "تفعيل العمل"، الذي يُقام في مركز أبوظبي للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب سموّه بالمشاركين في فعاليات المجلس في أبوظبي، مؤكِّداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الشركاء المعنيين، لتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات الطاقة وسلاسل الإمداد وتعزيز أمنها ومرونتها وموثوقيتها، بما يُسهم في ضمان تلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات العالمية، لتوظيف الحلول المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة في دعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة قطاع الطاقة وتعزيز إنتاجيته وتنافسيته، ترسيخاً لدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نوَّه سموّه بأهمية مجلس "ENACT" بوصفه منصة عالمية تجمع القيادات وصنّاع القرار من مختلف المجالات ذات الأولوية، للحوار بشأن تطوير حلول فعّالة ووضع سياسات مرنة ورؤى مستقبلية واضحة للتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث سُبل توسيع نطاق توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض الانبعاثات، ودعم التحوّل نحو منظومات طاقة أكثر ذكاءً واستدامة على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في مجلس "ENACT"في نسخته لعام 2026 أكثر من 100 من القيادات العالمية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والعمل الحكومي، من بينهم مسؤولون تنفيذيون بارزون من 14 شركة مدرجة في قائمة "فورتشن غلوبال 500"، وممثّلون عن شركات يتجاوز إجمالي إيراداتها السنوية تريليونَي دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المجلس، عبر لقاءات وجلسات نقاشية متعددة، سُبل بناء منظومات طاقة أكثر قدرة على استباق الاضطرابات والتكيّف معها، في ظل التحديات الجيوسياسية وتنامي الطلب العالمي وتسارع وتيرة التحوّلات التكنولوجية، وذلك من خلال التركيز على تطوير تصميم المنظومات وتعزيز ترابطها، وتوظيف التكنولوجيا والاستثمارات لتعزيز مرونتها، وتحويل الحوار بين القطاعات ذات العلاقة إلى شراكات وحلول عملية ذات أثر تنموي واقتصادي ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن فعاليات مجلس "ENACT" تُقام قبيل انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، الذي تستضيفه أبوظبي في مركز "أدنيك" أبوظبي، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري، بمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين وكبار المسؤولين من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة، لبحث سُبل جذب الاستثمارات وتطوير منظومات طاقة أكثر مرونة وذكاءً، بهدف تعزيز أمن الطاقة ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

في مجلس "ENACT" في أبوظبي

خالد بن محمد بن زايد يلتقي قيادات عالمية من قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والاستثمار

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>أكدت شركة مياه وكهرباء الإمارات دور البنية التحتية المستدامة للمياه والطاقة في دعم نمو المدن وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيرة إلى مواصلة تنفيذ مشاريع استراتيجية في تحلية المياه منخفضة الكربون والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والاقتصاد الدائري، بما يواكب التوسع الحضري في الدولة، ويضمن تلبية احتياجات المجتمعات السكنية والتجارية بكفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدن، الذي يصادف 31 أكتوبر من كل عام، وينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل الأمم المتحدة»، بهدف تعزيز التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة، وتسليط الضوء على أهمية بناء مدن مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات. ويركز الاحتفال هذا العام على التجديد الحضري والارتقاء بجودة الأحياء السكنية، وهي أهداف ترتبط بتوفير إمدادات موثوقة ومستدامة من المياه والكهرباء، باعتبارهما من مقومات التنمية الحضرية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور فيصل عبيد، الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في الشركة إن المدن المستدامة والمرنة تحتاج إلى أنظمة طاقة آمنة ومنخفضة الكربون، لافتاً إلى أن الشركة تعمل بصورة استباقية على تأمين القدرات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على المياه والكهرباء، بالتزامن مع إنشاء أحياء سكنية جديدة والتوسع في المناطق الحضرية القائمة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «من خلال التوسع الاستراتيجي في تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون، ومشاريع الطاقة الشمسية، وأحدث أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، والمبادرات الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري، نعمل على تطوير منظومة مرنة ومتكاملة، بحيث تسهم هذه البنية التحتية الحيوية بشكل مباشر في تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغير المناخي، ودفع عجلة التنمية الحضرية المستدامة، وضمان ازدهار الدولة على المدى الطويل».</p><h2>مشاريع استراتيجية</h2><p class='article-text'>وفي إطار دعم التنمية الحضرية المستدامة، تعمل الشركة على توسيع نطاق استخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون في تحلية المياه، بهدف توفير نحو 92% من إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة قدرات الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى أكثر من 35 جيجاواط بحلول عام 2035، مدعومة بأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بسعة تصل إلى مستوى الجيجاواط.</p><p class='article-text'>وفي مجال الاقتصاد الدائري، تعمل الشركة بالتعاون مع مجموعة «تدوير» على تطوير مشروع مستقل لتحويل النفايات إلى طاقة، يستهدف تحويل نحو 75% من النفايات بعيداً عن مكبات النفايات، والاستفادة منها في إنتاج الكهرباء بما يكفي لتلبية احتياجات نحو 52,500 منزل في الدولة.</p>

تحتفي باليوم العالمي للمدن مستعرضة جهودها لدعم التنمية الحضرية المستدامة

«مياه وكهرباء الإمارات»: 92% من إنتاج المياه عبر التناضح العكسي بحلول 2030

<p class='article-text'><br> تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، إذ تعرض خلال مشاركتها سياسات الإمارات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها، ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب فرص الشراكة في مشروعات الطاقة النظيفة والاستدامة.<br>وتتناول الوزارة إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تستهدف مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، مع استثمارات وطنية تتراوح بين 150 و200 مليار درهم خلال الفترة نفسها، كما تعرض التقدم المحقق في قطاع الكهرباء، حيث بلغت حصة الطاقة النظيفة 32.4 % من إجمالي إنتاج الكهرباء في الدولة خلال عام 2025، بإنتاج تجاوز 62.400 جيجاواط ساعة.<br>وتتطرق المشاركة إلى الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تستهدف تطوير إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات وسلاسل إمداده واستخداماته، وتستهدف الاستراتيجية إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2031، مع طموح للوصول إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050.<br>وتعرض الوزارة جهودها في إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وتجربة الدولة في قيادة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يجمع الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا لتطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، فيما تبحث مع الجهات المشاركة فرص التعاون والاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، وتوظيف التقنيات التي ترفع كفاءة المنظومة وتدعم استدامتها.<br>وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن مشاركة الوزارة في «أديبك» تتيح تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون لتنفيذ مشروعات تستجيب لاحتياجات قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل العمل على تعزيز موثوقية الإمدادات بالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. وقال إنه يتم العمل على تنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أنه في قطاع الكهرباء، حققت الإمارات تقدماً ملموساً في الإنتاج من المصادر النظيفة، ونواصل البناء عليه عبر السياسات والشراكات والتقنيات التي تساعد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وأضاف أن تطوير قطاع الهيدروجين ورفع كفاءة الطاقة يمثلان مجالين مهمين للتعاون الدولي، مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من «أديبك» في مناقشة حلول قابلة للتنفيذ، وتوسيع الشراكات التي تدعم مشروعات الطاقة والاستدامة.</p>

«الطاقة» تستعرض سياسات الإمارات وفرص الشراكة في مشروعات الطاقة النظيفة خلال «أديبك 2026»

<p class='article-text'>تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، الذي يتم تنظيمه خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، إذ تعرض خلال مشاركتها سياسات الإمارات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها، ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب فرص الشراكة في مشروعات الطاقة النظيفة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتتناول الوزارة إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تستهدف مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، مع استثمارات وطنية تتراوح بين 150 و200 مليار درهم خلال الفترة نفسها، كما تعرض التقدم المحقق في قطاع الكهرباء، حيث بلغت حصة الطاقة النظيفة 32.4% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الدولة خلال عام 2025، بإنتاج تجاوز 62,400 جيجاواط ساعة.</p><p class='article-text'>وتتطرق المشاركة إلى الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تستهدف تطوير إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات وسلاسل إمداده واستخداماته، وتستهدف الاستراتيجية إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2031، مع طموح للوصول إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتعرض الوزارة جهودها في إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وتجربة الدولة في قيادة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يجمع الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا لتطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، فيما تبحث مع الجهات المشاركة فرص التعاون والاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، وتوظيف التقنيات التي ترفع كفاءة المنظومة وتدعم استدامتها.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن مشاركة الوزارة في "أديبك" تتيح تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون لتنفيذ مشروعات تستجيب لاحتياجات قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل العمل على تعزيز موثوقية الإمدادات بالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.</p><h2>كفاءة</h2><p class='article-text'>وقال إنه يتم العمل على تنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، لافتا إلى أنه في قطاع الكهرباء، حققت الإمارات تقدماً ملموساً في الإنتاج من المصادر النظيفة، ونواصل البناء عليه عبر السياسات والشراكات والتقنيات التي تساعد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تطوير قطاع الهيدروجين ورفع كفاءة الطاقة يمثلان مجالين مهمين للتعاون الدولي، مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من "أديبك" في مناقشة حلول قابلة للتنفيذ، وتوسيع الشراكات التي تدعم مشروعات الطاقة والاستدامة.</p>

"الطاقة والبنية التحتية" تعرض أولويات الإمارات في قطاع الطاقة خلال "أديبك 2026"

<p class='article-text'><br>نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، في القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي عُقدت في العاصمة الروسية موسكو، والتي استضافها فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين رفيعي المستوى من الدول المشاركة، تزامناً مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمنتدى.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد الهاجري على نهج دولة الإمارات الاستراتيجي في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مشدداً على أهمية تنويع مصادر الطاقة والاستثمار طويل الأجل، والابتكار التكنولوجي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه في كلمته إلى مكانة دولة الإمارات الرائدة كشريك عالمي موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، انطلاقاً من خبرتها الراسخة في تطوير موارد الطاقة التقليدية، وتحقيق التقدم في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية، وتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير التقنيات الهادفة إلى خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية الغاز الطبيعي في توفير الطاقة لمختلف الصناعات ودعم توليد الكهرباء، وتعزيز التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما في ظل تطور الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات المتقدمة والتي تسهم في زيادة الطلب على مصادر الطاقة.<br>كما سلط معاليه الضوء على دور الاستثمار المستدام والابتكار والحوار البنّاء بين المنتجين والمستهلكين، بما يضمن قدرة منظومات الطاقة العالمية في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ويهدف نهج دولة الإمارات الشامل إلى تعزيز موثوقية الطاقة بالتوازي مع خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف «اتفاق الإمارات» التاريخي والذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك الأهداف العالمية المتمثلة في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وسلط معاليه الضوء على الترابط الوثيق بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك مساهمة الغاز الطبيعي في إنتاج الأسمدة وتحلية المياه. وأشار معاليه إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، باعتباره فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وحشد الاستثمارات وتسريع وتيرة إيجاد حلول عملية لإدارة المياه على نحو مستدام.</p><p class='article-text'>واعتمدت القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز «إعلان موسكو»، الذي أكد على أهمية استقرار أسواق الغاز الطبيعي والاستثمار والتقدم التكنولوجي والتعاون الدولي.<br>كما أشار الإعلان إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 المقرر عقده في أبوظبي، ضمن إطار الجهود الدولية الأوسع التي تهدف إلى تعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية.</p>

نيابة عن رئيس الدولة.. سعيد الهاجري يشارك في قمة موسكو للدول المصدرة للغاز

<p class='article-text'>نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، شارك معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، في القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي عُقدت في العاصمة الروسية موسكو، والتي استضافها فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين رفيعي المستوى من الدول المشاركة، تزامنا مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمنتدى.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد الهاجري على نهج دولة الإمارات الاستراتيجي في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مشدداً على أهمية تنويع مصادر الطاقة والاستثمار طويل الأجل، والابتكار التكنولوجي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه في كلمته إلى مكانة دولة الإمارات الرائدة كشريك عالمي موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، انطلاقا من خبرتها الراسخة في تطوير موارد الطاقة التقليدية، وتحقيق التقدم في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية، وتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير التقنيات الهادفة إلى خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية الغاز الطبيعي في توفير الطاقة لمختلف الصناعات ودعم توليد الكهرباء، وتعزيز التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما في ظل تطور الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات المتقدمة والتي تساهم في زيادة الطلب على مصادر الطاقة.</p><p class='article-text'>كما سلط معاليه الضوء على دور الاستثمار المستدام والابتكار والحوار البنّاء بين المنتجين والمستهلكين، بما يضمن قدرة منظومات الطاقة العالمية في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.</p><h2>أهداف</h2><p class='article-text'>ويهدف نهج دولة الإمارات الشامل إلى تعزيز موثوقية الطاقة بالتوازي مع خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي والذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك الأهداف العالمية المتمثلة في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وسلط معاليه الضوء على الترابط الوثيق بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك مساهمة الغاز الطبيعي في إنتاج الأسمدة وتحلية المياه. وأشار معاليه إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، باعتباره فرصة هامة لتعزيز التعاون الدولي وحشد الاستثمارات وتسريع وتيرة إيجاد حلول عملية لإدارة المياه على نحو مستدام.</p><p class='article-text'>واعتمدت القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز "إعلان موسكو"، الذي أكد على أهمية استقرار أسواق الغاز الطبيعي والاستثمار والتقدم التكنولوجي والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'>كما أشار الإعلان إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 المقرر عقده في أبوظبي، ضمن إطار الجهود الدولية الأوسع التي تهدف إلى تعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية.</p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركة دولة الإمارات في القمة دورها المحوري في تعزيز التعاون العالمي في مجال الطاقة، ورؤيتها القائمة على التكامل بين الإنتاج وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الابتكار لدعم التنمية الاقتصادية.</p><h2>حلول عملية</h2><p class='article-text'>ومن خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل الدولية، تساهم دولة الإمارات من خلال توظيف خبراتها في تطوير حلول عملية لمواكبة التغيرات المتسارعة في مجال الطاقة العالمي.</p>

نيابةً عن رئيس الدولة.. سعيد الهاجري يشارك في القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">استحق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، «جائزة دبي للأفعال»، تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات امتدت على مدار عقود، أسهم خلالها في تحويل دبي إلى أحد أهم مراكز الطيران العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد سموه مسيرة تطوير قطاع الطيران وخاصة طيران الإمارات التي بدأت بطائرتين مستأجرتين عام 1985، وصولاً إلى منظومة اقتصادية متكاملة تضم شركات طيران ومطارات وخدمات أرضية وشحناً جوياً وتجارة تجزئة، فيما ارتفعت إيرادات مجموعة الإمارات إلى مستوى قياسي بلغ 150.5 مليار درهم خلال السنة المالية 2025–2026، واستقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد تكريم سموه تقديراً لدوره المحوري في بناء قطاع طيران عالمي، بعدما ارتبط اسمه بأبرز التحولات التي شهدتها صناعة النقل الجوي في الإمارة، بدءاً من تأسيس طيران الإمارات عام 1985، مروراً بتطوير مطار دبي الدولي وتأسيس فلاي دبي وتوسيع أعمال دناتا وسوق دبي الحرة، وصولاً إلى الإعداد لمرحلة جديدة من النمو عبر مشروع مطار آل مكتوم الدولي، الذي يستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية نهائية تبلغ 260 مليون مسافر سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز إنجازات سمو الشيخ أحمد بن سعيد حدود التوسع في أعداد الطائرات والمسافرين، إذ أسهم في بناء نموذج اقتصادي يقوم على التكامل بين النقل الجوي والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار، ما جعل قطاع الطيران أحد المحركات الرئيسة لاقتصاد دبي، وعزز قدرة الإمارة على استقطاب الشركات العالمية وتوسيع ارتباطها بالأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من طائرتين إلى واحدة من أكبر الناقلات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المسيرة في عام 1985، عندما تولى سمو الشيخ أحمد بن سعيد رئاسة دائرة الطيران المدني بدبي، وفي العام نفسه تولى رئاسة طيران الإمارات عند تأسيسها، لتبدأ الناقلة عملياتها بطائرتين مستأجرتين ورحلات إلى وجهتين فقط، قبل أن تتحول خلال العقود التالية إلى واحدة من أبرز شركات الطيران الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت استراتيجية النمو على تطوير شبكة واسعة من الوجهات العالمية، والاستثمار في الأساطيل الحديثة، وتقديم خدمات تنافسية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لدبي بوصفها مركزاً للربط بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، نقلت طيران الإمارات 53.2 مليون مسافر، بمعدل يقارب 146 ألف مسافر يومياً، فيما بلغت إيرادات الناقلة 130.9 مليار درهم، وأرباحها قبل الضريبة 22.8 مليار درهم، وصافي أرباحها 19.7 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت شبكة الناقلة إلى أكثر من 150 وجهة في نحو 80 دولة، فيما توسع أسطولها إلى ما يقارب 290 طائرة خلال أكتوبر 2026، مع طلبيات تشمل 367 طائرة جديدة تمتد مواعيد تسليمها حتى عام 2038، بما يعكس استمرار الاستثمار في تعزيز القدرات التشغيلية واستيعاب الطلب المستقبلي على السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي عدد المسافرين الذين نقلتهم طيران الإمارات منذ تأسيسها 915 مليون مسافر، في مؤشر إلى الدور الذي أدته الناقلة في ربط دبي بمختلف الأسواق العالمية، ودعم حركة السياحة والأعمال والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مطار دبي.. 12 عاماً في صدارة العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل تطوير مطار دبي الدولي أحد أبرز محاور مسيرة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، حيث شهد المطار سلسلة من التوسعات والاستثمارات التي نقلته من مطار إقليمي إلى مركز عالمي للربط الجوي، يستقبل عشرات الملايين من المسافرين سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، انتزع مطار دبي الدولي صدارة مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين، بعدما استقبل نحو 70.4 مليون مسافر، ليواصل المحافظة على هذا الموقع طوال 12 عاماً متتالياً حتى عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المطار خلال عام 2025 حركة قياسية بلغت 95.2 مليون مسافر، مقارنة بنحو 92.3 مليون مسافر في عام 2024، ما يعكس استمرار نمو حركة السفر وقدرة المطار على استيعاب مستويات مرتفعة من الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر التطوير على زيادة الطاقة الاستيعابية، بل شمل تحسين تجربة المسافرين، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز كفاءة الإجراءات التشغيلية، وتطوير منظومة الخدمات المرتبطة بحركة الطائرات والمسافرين والأمتعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فلاي دبي.. توسيع خريطة الوجهات والأسواق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2008، شهد قطاع الطيران بدبي محطة جديدة مع تأسيس شركة فلاي دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، لتبدأ عملياتها التجارية في يونيو 2009، وتضيف نموذجاً تشغيلياً مكملاً لطيران الإمارات، يركز على توسيع شبكة الوجهات وتوفير خيارات سفر متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقها، نجحت فلاي دبي في بناء شبكة تمتد إلى أكثر من 140 وجهة، مع التركيز على الأسواق الناشئة والمدن التي كانت تعاني نقصاً في خدمات الطيران المباشرة، ما أسهم في فتح أسواق جديدة أمام السياحة والتجارة وحركة الأعمال عبر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2025، نقلت الشركة 15.7 مليون مسافر، وحققت إيرادات بلغت 13.6 مليار درهم، وأرباحاً قبل الضريبة وصلت إلى 2.2 مليار درهم، فيما نفذت نحو 126.6 ألف رحلة، وبلغ أسطولها 97 طائرة بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم التكامل بين طيران الإمارات وفلاي دبي في توسيع نطاق الربط الجوي عبر دبي، من خلال الجمع بين الشبكات طويلة المدى والوجهات الإقليمية والأسواق الثانوية، بما وفر خيارات إضافية للمسافرين وعزز قدرة الإمارة على جذب الحركة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير الإطار المؤسسي لقطاع الطيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المحطات الرئيسة في مسيرة سمو الشيخ أحمد بن سعيد إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني في دبي عام 2007، من خلال الفصل بين الاختصاصات التنظيمية والتشغيلية، أسفرت عن إنشاء هيئة دبي للطيران المدني بصفتها الجهة التنظيمية المحلية، ومطارات دبي بصفتها الجهة المشغلة لمطاري دبي، وهما مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، حيث تولّى سموه عقب إعادة الهيكلة، منصب رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيساً لمطارات دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه الخطوة في تعزيز التخصص المؤسسي ورفع كفاءة إدارة المطارات، بما يواكب النمو المتسارع في حركة المسافرين والطائرات، ويتيح تطوير العمليات وفق متطلبات المنافسة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت إعادة الهيكلة قدرة دبي على التخطيط طويل الأجل للبنية التحتية، واستقطاب شركات الطيران الدولية، وتطوير الخدمات والتسهيلات المرتبطة بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستعداد لعقود جديدة من النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار النمو في حركة السفر عبر دبي، برز مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي باعتباره المرحلة التالية من مسيرة بناء البنية التحتية للطيران في الإمارة. وفي أبريل 2024، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، باستثمارات تبلغ 128 مليار درهم، ضمن خطة لتطوير أحد أكبر المطارات في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع الوصول إلى طاقة استيعابية نهائية تبلغ 260 مليون مسافر سنوياً، إلى جانب قدرة على مناولة 12 مليون طن من الشحنات، مع خمسة مدارج وأكثر من 400 موقف للطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع امتداداً لمسيرة تطوير قطاع الطيران التي ارتبطت بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، حيث ينتقل التركيز من تلبية النمو الحالي إلى إنشاء بنية تحتية تستوعب الطلب المتوقع على النقل الجوي خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المشروع أهمية اقتصادية تتجاوز قطاع الطيران، نظراً لارتباطه بتطوير دبي الجنوب، واستقطاب الأنشطة اللوجستية والتجارية والصناعية، وتعزيز التكامل بين النقل الجوي والبحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محرك للتجارة والسياحة والاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الأهمية الاقتصادية لإنجازات سمو الشيخ أحمد بن سعيد في أن نمو قطاع الطيران لم يكن معزولاً عن بقية القطاعات، بل ارتبط بصورة مباشرة بتوسع النشاط السياحي والتجاري والاستثماري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أسهم نمو شبكة الوجهات الدولية في تسهيل وصول الزوار والمستثمرين ورجال الأعمال، فيما وفرت قدرات الشحن الجوي فرصاً إضافية لحركة التجارة وإعادة التصدير، وعززت خدمات المطارات والأنشطة المساندة منظومة الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم الاستثمار في الأساطيل والمطارات والخدمات الجوية في استقطاب الشركات العالمية، وتوفير فرص العمل، وتطوير الخبرات المحلية في مجالات الإدارة والتشغيل والهندسة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت منظومة الطيران في دبي نموذجاً للتكامل بين الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات وبناء الشركات القادرة على المنافسة دولياً، بما يحقق قيمة اقتصادية تتجاوز الإيرادات المباشرة للناقلات والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تكريم سموه بجائزة «دبي للأفعال» تتويجاً لمسيرة ارتبطت بتحويل الرؤية إلى مشروعات وشركات ومرافق عالمية، وبتطوير قطاع أصبح أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المحلي، وأسهم في ترسيخ مكانة دبي على خريطة الطيران الدولي.</div></p>

أحمد بن سعيد.. قيادة استراتيجية حولت دبي إلى مركز عالمي للطيران

<h2>سعيد الطاير:</h2><h2>تنفيذ مشروع شبكة توزيع مياه في منطقتي «هند 3 و4» بطول 132.8 كيلومتراً</h2><h2>تشغيل محطة نقل كهرباء في منطقة «هند 4»دعماً لإسكان المواطنين والنمو العمراني</h2><p class='article-text'>دبي مدينة لا تعرف التوقف، فكل مشروع جديد يفتح الباب أمام مشروع آخر، وترافق كل توسع عمراني منظومة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية التي تضع جودة الحياة في مقدمة الأولويات، فدبي مدينة تبني للمستقبل قبل أن يصل، وتستبق احتياجات سكانها بخطط ومشاريع تواكب طموحاتها التنموية، لتظل جودة الحياة عنواناً ثابتاً لمسيرة لا تهدأ، ومدينة تتوسع اليوم لتكون أكثر جاهزية لغدٍ أكبر.</p><p class='article-text'>ويتجسد هذا النهج بوضوح في «مدينة هند»، فمنذ توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسمية «مدينة هند» على منطقة المنهاد وما جاورها، تواصلت المسيرة التنموية من مختلف الجهات بوتيرة متسارعة، مدعومة برؤية طموحة تضع تطوير البنية التحتية في صميم تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>حيث أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي عدة مشاريع على الأرض ترجمت قوة منظومة العمل واستمراريتها، والعمل على تنفيذ بنية تحتية متكاملة ومستدامة ومبتكرة، تدعم النمو العمراني الحالي والمستقبلي للمنطقة.</p><h2>مواكبة النمو</h2><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة لـ«البيان» تقوم الهيئة بدور محوري في بناء البنية التحتية الكهربائية والمائية اللازمة لدعم المشاريع السكنية والتجارية والمجتمعية، في «مدينة هند» تماشياً مع التزام الهيئة بمواكبة النمو المتسارع للطلب على الكهرباء والمياه في مختلف أنحاء دبي وانسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 والأجندة الاجتماعية لدبي 33.</p><h2>المياه</h2><p class='article-text'>وأضاف: تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية للمياه وتعزيز جاهزيتها لمواكبة النمو العمراني في مختلف مناطق إمارة دبي، ومن ضمنها مشروع تمديد شبكات توزيع المياه في «مدينة هند»، بما يضمن توفير إمدادات مياه موثوقة وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المشروع شمل تنفيذ شبكة مياه في منطقة «هند 3»، بطول إجمالي يبلغ نحو 66.8 كيلومتراً، بأقطار تتراوح بين 150 و600 ملم، أما في منطقة «هند 4»، فتضمن المشروع تنفيذ شبكة مياه بطول إجمالي يبلغ نحو 66 كيلومتراً، تشمل خطوطاً بأقطار تتراوح بين 150 و300 ملم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مشاريع الهيئة تسهم في تعزيز مرونة شبكة المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه إلى المناطق السكنية الجديدة، ودعم التنمية المستدامة في دبي، بما ينسجم مع رؤية الهيئة في توفير بنية تحتية عالمية المستوى تضمن استمرارية الخدمات وفق أعلى مستويات الجودة والاعتمادية ورفع كفاءة الشبكة وقدرتها على تلبية الطلب المستقبلي.</p><h2>نقل الطاقة</h2><p class='article-text'>وأفاد معالي سعيد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي أنشأت محطة نقل الكهرباء «مدينة هند» 132/11 كيلوفولت في منطقة «هند»4، والتي تم تشغيلها بتاريخ 20 مايو 2026 وذلك دعماً لمشاريع إسكان المواطنين والنمو العمراني المستمر في المنطقة، ولتعزيز شبكة نقل الطاقة الكهربائية التابعة للهيئة، والتي تخدم المنطقة، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وشمل المشروع أيضاً تنفيذ كابلات جهد 132 كيلوفولت بطول إجمالي يبلغ 5.674 كيلومترات، بتكلفة إجمالية بلغت 135 مليون درهم.</p><h2>توزيع الطاقة</h2><p class='article-text'>وقال: بلغ عدد محطات التوزيع/محولات الكهرباء جهد 11 كيلوفولت 209 محطات في مدينة هند، شكلت العمود الفقري لشبكة التوزيع وضمنت وصولاً موثوقاً للطاقة إلى الأحياء السكنية والمرافق التجارية، فيما امتدت الكابلات الأرضية جهد 11 كيلوفولت لمسافة 121.652 كيلومتراً رابطة بين محطات التحويل، إلى جانب مد 587.722 كيلومتراً من الكابلات منخفضة الجهد.</p><p class='article-text'>واستُكملت هذه المنظومة بتركيب 388 عمود تغذية منخفض الجهد، وفرت نقاط ربط وتحكم مرنة تُسهل أعمال الصيانة وتدعم إمكانية توسعة الشبكة مستقبلاً، الأمر الذي يعكس في مجمله دور هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك أساسي في نمو «مدينة هند»، من خلال دعم الاستثمارات العقارية والتجارية، وضمان إمداد كهربائي مستقر وجاهز للمستقبل مع استمرار توسّع المشاريع الحيوية في هذه المنطقة الواعدة من إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه دبي تقوم بمتابعة أعمال التطوير العقاري في مناطق «مدينة هند» للتأكد من تطوير شبكات الكهرباء والمياه في أوقاتها المحددة، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه فيها، وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.</p><h2>4 مناطق</h2><p class='article-text'>وتضم المدينة 4 مناطق وهي: «هند 1»، و«هند 2»، و«هند 3»، و«هند 4» بمساحة تبلغ 839 كيلومتراً، وتخدم محاور الطرق الرئيسية لشارع الإمارات، وشارع دبي - العين، وشارع جبل علي - لهباب، «مدينة هند» وتضم المدينة مناطق لإسكان المواطنين في إمارة دبي.</p>

209 محطات توزيع تدعم موثوقية شبكة الكهرباء

«مدينة هند».. مستقبل عمراني يتشكل بطموح دبي

<p class='article-text'>أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، إتمام المرحلة الأولى من تطوير حقل هديبة للغاز والمكثفات بنجاح. وأدت الإضافة من هذا المورد الوطني للطاقة إلى زيادة إنتاج المؤسسة الحالي من الغاز بأكثر من الضعف، ما يعزز أمن الطاقة في الشارقة على المدى الطويل. وتم اكتشاف حقل هديبة في منطقة تقع شمال شرق حقل الصجعة للغاز وذلك في مايو 2024.</p><p class='article-text'>وانتقل الحقل من مرحلة الاكتشاف إلى مرحلة الإنتاج في زمن قياسي وعبر برنامج سريع للتقييم والتطوير، حيث تمكنت «سنوك» خلال أقل من عام على الاكتشاف من تحقيق أول إنتاج للغاز من الحقل، وشمل ذلك إنجاز كل المتطلبات الرئيسية للمرحلة الأولى بما فيها حفر آبار التقييم، وتقييم معلومات الآبار وبنية التجميع التحتية، ومدّ خطوط الأنابيب وأعمال التشغيل التجريبي.</p><p class='article-text'>وقال خميس المزروعي المدير التنفيذي لـ«سنوك»، إن حقل هديبة يُعدّ من أبرز مشاريع تطوير الغاز في الشارقة خلال السنوات الأخيرة، ورُكناً أساسياً في استراتيجية النمو طويلة الأمد للمؤسسة، لافتاً إلى أن إنجاز المرحلة الأولى بهذه السرعة القياسية للوصول إلى مرحلة الإنتاج من الحقل يؤكد قدرة الشركة على الانتقال السريع الناجز من مرحلة الاكتشاف إلى مرحلة التنفيذ تلبيةً لاحتياجات الإمارة المتنامية من الطاقة. وأضاف أنه مع الانتقال إلى المرحلة التالية من تطوير حقل هديبة سيكون لهذا الحقل دور متزايد الأهمية في تعزيز أمن الطاقة وخلق قيمة طويلة الأمد للشارقة.</p><p class='article-text'>وقال مسعود الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الاستكشاف والإنتاج في سنوك، إن نتائج التقييم أكدت جودة المكمن وملاءمة صفاته من ناحية الضغط والأداء الإنتاجي الواعد في مختلف أنحاء الحقل، ما يعزز الثقة بالجدوى التجارية طويلة الأمد لحقل هديبة ودوره المستقبلي في تلبية احتياجات الشارقة من الطاقة.</p><p class='article-text'>ونجحت «سنوك» في إنجاز المشروع رغم التحديات اللوجستية الكبيرة وتحديات التوريد بما في ذلك اضطرابات الشحن الإقليمية والقيود على إمدادات المواد، ما يعكس قدرتها على إدارة وتنفيذ المشاريع المعقدة بكفاءة ضمن جداول زمنية متسارعة.</p><p class='article-text'>وقد بدأت «سنوك» بالفعل في الاستعدادات للمرحلة التالية من التطوير مع تسريع الأنشطة لزيادة الإنتاج خلال عام 2027، ومن المتوقع أن يبلغ الحقل مرحلة الاستقرار في معدلات الإنتاج بحلول عام 2028 وأن يسهم إسهاماً كبيراً في تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة في أنحاء الإمارة.</p>

الشارقة تضاعف إنتاج الغاز في حقل هديبة

<p class='article-text'>تعتزم شركة «إنفينيون تكنولوجيز» الألمانية استثمار نحو 1.1 مليار يورو في إنشاء منشأة لإنتاج أشباه موصلات الطاقة المصنوعة من «نيتريد الغاليوم» في موقعها بمدينة فيلاخ النمساوية، في خطوة تستهدف تلبية الطلب المتنامي على حلول الطاقة عالية الكفاءة، خصوصاً في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.<br>وقالت الشركة، الثلاثاء، إن المنشأة ستكون الأولى عالمياً المخصصة للإنتاج بكميات كبيرة من أشباه موصلات الطاقة القائمة على نيتريد الغاليوم باستخدام رقائق بقطر 300 ملليمتر. ومن المقرر بدء الإنتاج في نهاية عام 2027، فيما تمتد الاستثمارات حتى عام 2034، مع الاستفادة من مرافق التصنيع فائقة النظافة الموجودة بالفعل في الموقع.<br>وتأتي الخطوة مع ارتفاع احتياجات مراكز البيانات من الكهرباء، مدفوعة بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما يتطلبه تشغيل الخوادم ومعالجة البيانات من أنظمة متطورة لتحويل الطاقة وإدارتها بكفاءة. وتؤدي أشباه موصلات الطاقة دوراً أساسياً في تنظيم تدفق الكهرباء وتقليل الفاقد أثناء تحويلها، ما يساعد على تحسين كفاءة الأنظمة الإلكترونية والحد من الحرارة الناتجة عن التشغيل.<br>وقال يوخن هانيبك، الرئيس التنفيذي لـ«إنفينيون»، إن الطلب على نيتريد الغاليوم يرتبط بتزايد احتياجات العالم من الطاقة، موضحاً أن هذه المادة تتيح عمليات تبديل كهربائي أسرع بكثير مقارنة بأشباه الموصلات التقليدية المصنوعة من السيليكون، بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة.<br>ولا تقتصر استخدامات التقنية على مراكز البيانات، إذ تشمل البنية التحتية للطاقة، والسيارات الكهربائية، والروبوتات، والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. ويمكن لهذه المكونات دعم تصميم أنظمة أصغر حجماً وأكثر كفاءة، مع تقليل الفاقد الحراري في تطبيقات تحويل الطاقة.<br>وتراهن الشركة أيضاً على مزايا التصنيع باستخدام رقائق أكبر. وأوضح هانيبك أن رقائق السيليكون أو نيتريد الغاليوم بقطر 300 ملليمتر تتيح إنتاج نحو 2.3 مرة عدد المكونات التي يمكن تصنيعها على رقاقة بقطر 200 ملليمتر، ما يعزز كفاءة الإنتاج ويوفر أساساً للتوسع في التصنيع بكميات كبيرة.<br>ويتيح استخدام مرافق التصنيع القائمة في فيلاخ توسيع القدرات الإنتاجية بالاستفادة من البنية التحتية المتاحة، بدلاً من الاعتماد كلياً على إنشاء مرافق جديدة. ويأتي المشروع ضمن مساعي «إنفينيون» لتعزيز موقعها في سوق أشباه موصلات الطاقة، مع تزايد أهمية كفاءة الكهرباء في قطاعات الحوسبة والتنقل والصناعة.<br>ويحظى المشروع بدعم أوروبي بقيمة 319 مليون يورو، وافقت عليه المفوضية الأوروبية في إطار قانون الرقائق الأوروبي، وفقاً لتقارير عن الاستثمار. ولم تعلن الشركة، في المعلومات المتاحة، عن عدد الوظائف المتوقع أن يوفرها المشروع.<br>ويعكس الاستثمار اتجاهاً متنامياً في صناعة أشباه الموصلات نحو تقنيات لا تركز فقط على زيادة القدرة الحاسوبية، بل أيضاً على تحسين كفاءة الطاقة التي تحتاجها البنية التحتية الرقمية لتشغيل التطبيقات المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي.</p>

«إنفينيون» الألمانية تستثمر 1.1 مليار يورو لإنتاج أشباه الموصلات في النمسا

<p class='article-text'><br> أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، عن تعزيز ريادتها في مجال التمويل المستدام وتوسيع نطاق أنشطتها في هذا المجال، من خلال إصدار أول سندات زرقاء ضمن برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل البالغة قيمته 6 مليارات دولار أمريكي. وتبلغ قيمة السندات الزرقاء 600 مليون دولار، لأجل استحقاق مدته 5 سنوات، وقد حصلت على تصنيف ائتماني (AA-) من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، وهو أعلى تصنيف ائتماني يُمنح حتى الآن لإصدار سندات زرقاء مطروح للاكتتاب العام على مستوى العالم. وتم إصدار السندات في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 5.875 % بالدولار الأمريكي، ثم جرى تحويله إلى اليورو بعائد قدره 4.374 %، بما يحقق ارتباطاً وثيقاً بين مصادر التمويل لدى «مصدر» وتركيز استثماراتها في أوروبا.<br>واستقطب الإصدار طلباً قوياً من قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغ حجم سجل الطلبات ذروته عند 1.5 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوز الاكتتاب في السند حجم الإصدار بمقدار 2.5 مرة، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق.<br>التمويل الأخضر<br>وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»: «تواصل «مصدر» منذ عقدين دورها الرائد في توسيع انتشار مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، عبر دعم تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق تجاري. ويتيح إصدارنا الأول من السندات الزرقاء ضمن إطار التمويل الأخضر المحدث فرصاً جديدة للمستثمرين للمشاركة معنا في بناء منظومة طاقة نظيفة للمستقبل، وتوجيه رؤوس الأموال إلى المجالات الأكثر تأثيراً، بما يدعم تعزيز نمو ومرونة الاقتصادين الأزرق والأخضر». ورسخت «مصدر» مكانتها العالمية في قطاع التمويل المستدام، حيث جمعت تمويلات بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي عبر برنامجها لإصدار السندات منذ عام 2023. وخصصت الشركة 2.3 مليار دولار من عائدات هذه السندات لتمويل 30 مشروعاً للطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2025، موزعة في 10 دول وبقدرة إجمالية تتجاوز 16 جيجاواط.<br>ويتوافق الإصدار المحدث من إطار عمل التمويل الأخضر لشركة «مصدر» مع إرشادات التمويل الأزرق الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية، وحظي مجدداً بتصنيف ممتاز (SQS1)، وهو أعلى تقييم لجودة الاستدامة من وكالة «موديز».<br>وشملت قائمة مديري الإصدار المشتركين ومديري الاكتتاب على السندات كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وسوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.<br>وتمتلك «مصدر» واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نمواً على مستوى العالم، بقدرة تتجاوز 65 غيغاواط. وتنتشر مشاريع الشركة ضمن أسواق بارزة وذات معدلات نمو مرتفعة في مجال الطاقة المتجددة، وتشمل مشاريعها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة وحلول طاقة هجينة. وتستهدف «مصدر» الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وتواصل توسيع أنشطتها واستثماراتها المدروسة في الأسواق الاستراتيجية، لتوفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار تنافسية، بهدف دعم تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.</p>

نتائج البحث عن: تلبية الطلب على الطاقة